QUALITE ARCHITECTURALE (2): QUAND LA MAITRISE D’OUVRAGE PUBLIQUE SABOTE L’ARCHITECTURE

Dans les écoles d’architecture, on apprend que l’architecte occupe une place centrale. Il est censé garantir la qualité architecturale, coordonner les différentes phases du chantier, et faire le lien entre tous les acteurs du projet. Mais cette place pourtant essentielle, est de plus en plus mise à mal. En cause : les faiblesses structurelles de la maîtrise d’ouvrage publique, qui ont un impact direct sur la qualité, la cohérence et la durabilité des constructions livrées.

Trop souvent, la maîtrise d’ouvrage publique manque de compétences techniques, de vision à long terme, et de capacité réelle à piloter les projets. Elle applique les procédures de manière rigide, peine à trancher dans les moments clés, et est souvent absente quand le projet en aurait le plus besoin. Pire encore, après la notification du marché, elle se désengage peu à peu, réduisant son rôle à une gestion comptable : tenir les délais, respecter les budgets.

Dans ce contexte, l’architecte se retrouve isolé. Pris en étau entre des entreprises parfois peu qualifiées, des décisions de dernière minute, des procédures lourdes et des contraintes budgétaires incohérentes, il devient le dernier rempart d’une exigence de qualité que plus personne ne semble défendre. Il reste pleinement responsable du résultat, mais ses marges de manœuvre se réduisent. Loin d’être épaulé, il doit affronter seul les conflits, les retards, les malfaçons — avec, en face de lui, un maître d’ouvrage qui, au lieu d’être un allié structurant, devient souvent une source d’instabilité.

Les conséquences sont malheureusement prévisibles. Ce qui commence comme un projet porteur d’espoir se termine trop souvent dans la fatigue, la frustration, voire la résignation. Faute de soutien, de moyens, ou simplement d’écoute, l’architecte finit par livrer un bâtiment dont il n’est plus vraiment fier. Il « rend » l’ouvrage, mais sans cette conviction, sans cette satisfaction profonde qui devraient accompagner l’aboutissement d’un travail bien mené. Il perd ce souffle long — cet engagement indispensable — qui permet de mener à bien un chantier complexe.

Il est temps de dire les choses sans détour : la qualité architecturale d’un projet public repose avant tout sur la compétence, la constance et l’implication de la maîtrise d’ouvrage. C’est elle qui pose les fondations de l’excellence, ou au contraire, ouvre la voie à l’échec.

Il devient donc urgent de repenser en profondeur le rôle de la maitrise d’ouvrage publique. Cela signifie renforcer ses compétences techniques et organisationnelles, bien sûr, mais aussi retrouver une véritable culture du projet. Une maîtrise d’ouvrage éclairée ne peut se contenter de gérer des contrats : elle doit porter une ambition, donner un cap, faire des choix cohérents, et assumer pleinement sa responsabilité tout au long du processus.

Car sans cela, l’architecture publique risque de devenir un simple assemblage technique, sans âme ni vision. Et avec elle, c’est une part de notre patrimoine collectif — de notre culture partagée — qui s’efface, silencieusement.

QUALITE ARCHITECTURALE (1) : UN BON PROJET COMMENCE TOUJOURS PAR UN BON COMMANDITAIRE.

Dans le secteur du bâtiment, la qualité architecturale est généralement perçue comme l’apanage de l’architecte. Comment ignorer, pourtant, que le maître d’ouvrage — public ou privé — joue un rôle prépondérant, voire déterminant, dans le bon ou le mauvais agencement architectural d’un projet à travers ses choix, son arbitrage technique, économique et esthétique ?

La qualité architecturale débute dans le cahier des charges.

Dès l’origine d’un projet, la maîtrise d’ouvrage se doit de fixer des ambitions. Le programme fonctionnel, le degré d’exigence esthétique, les enjeux budgétaires, les délais, les conditions d’exploitation sont autant de paramètres, préalablement définis, qui freinent ou libèrent l’éventuelle ressource architecturale.

Un programme mal rédigé, flou ou incohérent peut nuire à l’intelligibilité du projet et affaiblir sa qualité. À l’inverse, une maîtrise d’ouvrage visionnaire, dotée d’une culture architecturale solide, peut stimuler la créativité des concepteurs et permettre l’émergence de réalisations remarquables.

L’architecte, un conseiller au service d’une vision.

Dans le cas où l’architecte traduit techniquement les souhaits du maître d’ouvrage, il ne peut se soustraire aux choix fixés par ce dernier. L’architecte est plutôt un interprète qu’un auteur libre. Il est tenu par un contrat de mission, avec des obligations de moyens et un devoir de conseil.

Toutefois, lorsque la maîtrise d’ouvrage impose des solutions techniques ou des économies financières qui ne seraient pas conformes à la qualité du projet architectural, l’architecte voit sa liberté fortement contrainte. Nombre de projets banals, standardisés ou appauvris esthétiquement sont la conséquence d’une maîtrise d’ouvrage trop peu exigeante ou purement gestionnaire.

Un partage de responsabilités … déséquilibré ?

D’un point de vue juridique, l’architecte engage sa responsabilité décennale en cas de désordres de type structurel. La maîtrise d’ouvrage, pour sa part, n’est presque jamais mise en cause, sauf en cas de faute grave ou d’ingérence avérée.

Pourtant, dans la réalité, beaucoup d’échecs architecturaux relèvent de la responsabilité :

·         D’appels d’offres mal pensés ;

·         D’arbitrages au détriment de la qualité (qui commence dans les jurys) ;

·         Ou d’un manque de dialogue entre décideurs et concepteurs.

Que faire alors lorsque "la commande publique souffre d’un manque de clarté dans les programmes et d’un désengagement vers la qualité, au profit d’une logique purement comptable" ?

Une commande éclairée, moteur de qualité

La qualité architecturale ne se décrète pas : elle se construit dès l’intention initiale. Elle suppose une "maîtrise d’ouvrage instruite, exigeante et engagée", capable de penser le projet dans sa globalité, et non comme un simple empilement de mètres carrés.

À l’heure où les défis climatiques, sociaux et urbains exigent des réponses fortes, le rôle de la maîtrise d’ouvrage est plus crucial que jamais.

Former les maîtres d’œuvre, c’est bien ; mais il faut aussi "former les maîtres d’ouvrage", renforcer leur culture architecturale, parce que "la commande publique doit elle aussi être de qualité".

PARLER D’ARCHITECTURE DEVIENT DIFFICILE… POURQUOI LE MOT “CONCOURS” FAIT-IL SI PEUR ?

Aujourd'hui, il est décidément difficile de parler sérieusement d'architecture. Ce n'est pas que les idées manquent. Ni que les talents font défaut. C'est que les mots eux-mêmes sont devenus piégés, vidés de leur portée critique, remplacés par des tournures technocratiques

On peut être frappé, par exemple, de constater que les responsables publics en charge de l’architecture évitent soigneusement certains termes. Ils ont évité, par exemple, de parler de "concours" d’architecture public. Quand il s’agit de stimuler la création ou de garantir l’équité, le mot "concours" devrait, en effet, être au cœur du vocabulaire. Mais à la place de "concours", on nous parle d’"avis d’appel d’offres", ou même de "consultation restreinte". Ces formules sont administratives, froides, dépourvues d’âme. Au fond, elles finissent par réduire l’acte architectural à un simple processus de sélection et à un acte de foi en l’économie

Et pourtant, on parle d’œuvre. Et à travers ce mot, c’en est un autre qu’on parle. Un mot qui, encore et toujours, renvoie à cette chose même qu’on refuse d’appeler par son nom. Un mot qui ne dit, en fin de compte, rien d’autre que ce qu’exprime cette très jeune discipline qui a les arts pour objet. Comme si ce mot pouvait subsister dans un système qui refuse d’en reconnaître les conditions d’émergence

En refusant de nommer le concours, les décideurs publics affaiblissent le débat. Pire, ils contribuent à une invisibilisation de l’architecture dans les politiques publiques. On continue à parler de développement durable, de cadre de vie, de cohésion urbaine… mais sans poser la question centrale de qui conçoit, pour qui, et dans quelles conditions

Il ne faut pas se méprendre : nous ne défendons pas ici un privilège réservé à une élite. Le concours est, au contraire, un outil de démocratisation de la commande, qui permet à des gens pas comme les autres, à des façons de faire pas comme les autres, d'accéder à des commandes publiques de grande ampleur et à des places publiques

Tant qu’on évite d’en parler, tant que ce mot reste un tabou, il sera fort difficile d’aller au-delà des effets d’annonce. L’architecture sera cantonnée aux marges du discours, alors qu’elle devrait être au cœur de la plus grande part de nos préoccupations collectives

Parler d’architecture, ce n’est pas réciter des intentions. C’est prendre sa position. C’est poser ses choix concrets. C’est savoir qu’après tout, une œuvre digne de ce nom se doit d’avoir un terrain fertile pour naître

Et ce terrain commence par un terme : Concours

. "وعي إعلامي جديد لعصر رقمي متغير"

يشهد العصر الرقمي اليوم ثورة غير مسبوقة في مجال الإعلام بفعل التطور السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، التي باتت تؤثر بشكل مباشر على طريقة إنتاج وتلقي المعلومات. فقد أصبح بإمكان خوارزميات متقدمة توليد محتوى بصري وسمعي يُحاكي الواقع بدقة مذهلة، الأمر الذي يفرض تحديات جديدة على الأفراد والمجتمعات، تتعلق بتمييز الحقيقة من الزيف.
أبرز هذه التقنيات هي أدوات مثل "ديب فيك" (Deepfake) وشبكات التوليد التنافسية (GANs)، التي تتيح خلق صور وفيديوهات وصوتيات مزيّفة يصعب على المشاهد العادي التمييز بينها وبين المحتوى الحقيقي. ومع تصاعد استخدام هذه الأدوات في الفضاء الرقمي، أصبح من السهل توجيه الرأي العام أو تزييف الحقائق لأغراض سياسية، تجارية أو أيديولوجية.
في هذا السياق، يبرز مفهوم الوعي الإعلامي كضرورة حيوية وليس مجرد مهارة اختيارية. إذ لم يعد كافيًا أن نستهلك المعلومات، بل أصبح واجبًا علينا أن نتعلم كيفية تحليل مصادرها، وتقييم مصداقيتها، وفهم السياقات التي تُنتج فيها. فكل معلومة تُتداول اليوم – خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي – قد تكون موجهة أو منقوصة أو حتى مزيفة بالكامل.
وتتضاعف أهمية هذا الوعي في بيئة إعلامية مفتوحة وسريعة كوسائل التواصل الاجتماعي، حيث تساهم سرعة النشر وقابلية الانتشار الواسع في تعزيز تأثير المعلومات الخاطئة. وهنا تبرز الحاجة إلى تربية إعلامية ممنهجة، تبدأ من المؤسسات التعليمية وتمتد إلى الحملات المجتمعية، تهدف إلى تأهيل الأفراد لاستهلاك إعلامي واعٍ ومسؤول.
انطلاقًا من هذه الحاجة، تعمل منظمات دولية متخصصة مثل اليونسكو، والجمعية الوطنية للتربية الإعلامية (NAMLE)، واللجنة الرئاسية للمعلوماتية التابعة لجمعية المكتبات الأمريكية، على تطوير مناهج ومعايير لتعزيز الوعي الإعلامي في المناهج التربوية والسياسات العامة، باعتباره من الأدوات الأساسية في الدفاع عن حرية التعبير وصون الديمقراطية.
أمام هذا الواقع، لا بد من إعادة صياغة العلاقة بين التكنولوجيا، والإعلام، والتشريعات القانونية، بحيث يتم إيجاد توازن بين حرية التعبير وحماية المجتمعات من التلاعب بالمعلومة. فالمعرفة وحدها لم تعد كافية؛ بل يتطلب الأمر وعيًا نقديًا قادرًا على مواجهة زيف الصورة الرقمية، وتمييز الحقيقة وسط ضجيج المعلومات.

الأمم المنحطة فقط، تعظم التفاهات

إن من أبرز علامات انحدار الأمم واضمحلالها، انصرافها عن القيم العليا والمبادئ السامية إلى تعظيم التفاهات والانشغال بالمظاهر الفارغة. فالأمم القوية تبني مجدها على أساس من العلم والعمل والفضيلة، بينما الأمم التي فقدت رسالتها تغرق في اللهو والترف، حتى يصبح التفاهة معيارًا للنجاح، والتافهون رموزًا للاقتداء.
وقد أشار إلى هذه الظاهرة كثير من المفكرين، منهم عبد الرحمن بن خلدون الذي اعتبر الترف مقدمة لانهيار الحضارات، حيث يقول في "المقدمة": "إذا استحكمت طبيعة الترف في الجيل، فصار عائدة له، تحوّل إلى العجز عن اكتساب المعاش، وعجز عن المدافعة..."
وكذلك مالك بن نبي، الذي رأى أن الشعوب المستعمَرة لا تنهض إلا بتجاوز حالة "القابلية للاستعمار"، التي تتجلى ـ ضمن مظاهر أخرى ـ في تعظيم ما لا قيمة له وإهمال ما يصنع المستقبل.
إن انشغال المجتمعات بالتوافه لا ينشأ صدفة، بل هو نتيجة فراغ فكري وأخلاقي يجعل الجماهير تميل إلى ما يلهيها عن واقعها البائس. وحينما تصبح ثقافة التفاهة هي السائدة، تتآكل مقومات الحضارة من الداخل، فيفقد المجتمع قدرته على الإبداع والتجديد، وينتهي به الحال إلى الزوال.
إنه قانون تاريخي ثابت: الأمم التي تعظم التفاهات، أمة آيلة للسقوط. ولا نهضة حقيقية إلا بالعودة إلى تعظيم القيم الخالدة: العلم، العمل، الحرية، والعدالة.

إذا عظّمتْ أمةٌ تافِهيها

فبئس المآلُ، وضاعتْ خطاها

تهيمُ على وجهها في الهباءِ

وتُطفئُ باللغو نورَ سَناها

فما المجدُ إلا لعقلٍ رشيدٍ

وما الفخرُ إلا لِمَنْ قدْ بَناها

فَشُدّوا على العِلمِ أزرَ الكرامِ

بهِ وحدَهُ تَحْيَ أممٌ وسَماها

الوهم القاتل: هل تحمي التنازلات شعباً تحت الاحتلال؟

في خضم العقود الطويلة من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، تبلورت العديد من الاستراتيجيات السياسية التي تبنّاها صانعو القرار الفلسطيني، سواء في إطار منظمة التحرير الفلسطينية أو السلطة الوطنية، بدعوى حماية الشعب الفلسطيني وتقليل حجم الخسائر. من بين هذه السياسات ما يُعرف بـ"سحب الذرائع" من إسرائيل، وهي استراتيجية تقوم على تجنّب أي سلوك قد تستخدمه إسرائيل كمبرر لشنّ عدوان أو فرض عقوبات جماعية أو إجراءات عسكرية. غير أن هذه الفرضية، التي تبدو عقلانية من حيث الشكل، قد أثبتت على مدى الزمن أنها قاصرة، بل في بعض الأحيان، مضلّلة. فالتجربة التاريخية الممتدة منذ سبعينيات القرن الماضي، مروراً باتفاق أوسلو، ووصولاً إلى ما بعد انسحاب إسرائيل من غزة عام 2005، تشير إلى أن إسرائيل لا تحتاج إلى ذرائع كي تمارس سياسات التهجير والاستيطان والعدوان.

من أبرز المحطات التي تكشف زيف هذه الاستراتيجية ما حدث بعد خروج منظمة التحرير من بيروت عام 1982. آنذاك، قيل إن خروج المقاتلين سيُفضي إلى تهدئة، وإنهاء الحصار الإسرائيلي، وخلق مناخ يسمح بحلول سياسية. لكن، كما توضح وثائق ودراسات متخصصة، استمرت آلة الحرب الإسرائيلية في لبنان لسنوات تالية، وارتُكبت مجازر مثل صبرا وشاتيلا وسط صمت دولي، وبدون أي "ذرائع" واضحة. هذا النمط تكرر في أماكن أخرى: فبعد أن أوقفت السلطة الفلسطينية الانتفاضة الثانية، وبدأت سياسة التنسيق الأمني مع إسرائيل، لم تتوقف سياسة الاستيطان، بل تسارعت. وبحسب تقارير "الشبكة الفلسطينية للسياسات"، فإن إسرائيل استغلت هذا التنسيق لإعادة ترتيب أولوياتها الأمنية، دون أن تُقدِّم أي تنازل سياسي أو تُظهر بوادر حقيقية لإنهاء الاحتلال، مما جعل السلطة تبدو كأنها تُدير شؤون الشعب تحت الاحتلال، لا أنها تقاومه.

في هذا السياق، يصبح سؤال "متى كانت مطاوعة الغازي أماناً للمغزو؟" سؤالاً أخلاقياً قبل أن يكون سياسياً. الباحث الفلسطيني ساري حنفي، في مقابلة له نُشرت في مجلة Global Dialogue عام 2024، أشار إلى أن كثيراً من سياسات "التهدئة" و"ضبط النفس" تحوّلت إلى أدوات لإدارة الاحتلال بدلاً من تفكيكه. ويرى حنفي أن أحد أخطر آثار هذه السياسات هو تقليص الوعي الجمعي الفلسطيني بالمشروع الصهيوني في بعده الكولونيالي، وتحويل الصراع إلى مجرد خلاف على شروط حياة يومية بدلاً من كونه صراعاً على الأرض والهوية والسيادة. في هذا الإطار، فإن "مطاوعة الغازي" لا تمنح الأمان، بل تمنحه شرعية ضمنية، وتُعيد تشكيل دور الضحية ليصبح مشاركاً في إخضاع نفسه.

وفي تقرير مهم صدر عن منظمة B’Tselem الإسرائيلية لحقوق الإنسان، تم وصف إسرائيل بشكل واضح بأنها تمارس نظام فصل عنصري ممنهج ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وفي الداخل أيضاً. هذا التقرير، الذي استند إلى عشرات الوقائع الموثقة، يُظهر كيف أن النظام الإسرائيلي لا يتصرف بردة فعل على "ذرائع"، بل يتحرك وفق بنية قانونية وسياسية تهدف إلى ضمان التفوق اليهودي على كامل الأرض الممتدة من النهر إلى البحر. فهل يعقل، أمام هذه الهيكلية الاستعمارية المحكمة، أن يجدي نفعاً تفادي "الذرائع" أو تقديم التنازلات؟ الواقع يقول العكس.

ما يبدو اليوم أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى هو إعادة النظر في الفرضيات التي حكمت السياسات الفلسطينية خلال العقود الثلاثة الماضية. إن البحث عن الحماية عبر إرضاء المعتدي أو محاولة "كسب تعاطفه" من خلال خفض سقف الخطاب أو الكف عن المقاومة لم يعد يُنتج إلا مزيداً من القبول الدولي بالوضع القائم، بل وبناء نموذج فلسطيني يتم تسويقه كـ"الوجه الحضاري" للاحتلال. إن تجارب غزة، والقدس، والضفة الغربية، تؤكد أن إسرائيل لا تتصرف برد فعل على ما يفعله الفلسطينيون، بل تتحرك ضمن مشروع توسّعي واضح المعالم. وبالتالي، فإن أية سياسة لا تتعامل مع هذا المشروع بوصفه استعمارياً، ولا تقاومه بوصفه كذلك، تبقى سياسة محكومة بالفشل، مهما كانت نواياها "براغماتية".

إنه من المؤسف أن تكون السياسات التي رُوِّج لها طويلاً بوصفها واقعية هي ذاتها التي ساهمت في إدامة الواقع الكارثي. ولعل أخطر ما في هذه السياسات هو أنها تُروّج وكأنها السبيل الوحيد للنجاة، في حين أنها لم تفلح حتى في تقليل عدد الشهداء، أو وقف عمليات الهدم، أو حماية القدس من التهويد. فهل آن الأوان لإعادة النظر في منطق "سحب الذرائع" و"مطاوعة الغازي"، قبل أن نصبح جميعاً أسرى لحسن النوايا السيئة؟

ولا تزال غزة....... هي الكاشفة.

 في الوقت الذي يتعرض فيه أهلنا في غزة لأبشع أنواع الإبادة والعدوان، لم تعد المعركة مع الاحتلال فحسب، بل بات واضحًا أن الجبهة الداخلية مهددة بأصواتٍ خائنة تتوارى خلف ستار الدين والوطنية، وتتقن فن التبرير والخذلان.

هؤلاء ليسوا غرباء عنا، بل هم منّا… يعيشون بيننا، يتكلمون لغتنا، ويرفعون شعارات مألوفة، لكنهم حين وقعت المحنة، كانوا أول من خذل، وأول من زيّف، وأول من باع.

يتحدثون عن "الشرعية"، و"الحكمة"، و"الفتن"، بينما يسقط الأطفال والنساء تحت القصف.

يساهمون في تحريف البوصلة، وتشويه الموقف، وتسكين الوعي، بحجج مهترئة لم تعد تنطلي إلا على من أراد العمى.

إننا في لحظة فارقة، لم تعد تسمح بالرمادية، ولا تقبل التلبيس.

غزة اليوم لا تقاتل وحدها، بل تكشف الاحتلال من جهة، وتكشف خونة الداخل من جهة أخرى.
التاريخ لا ينسى، والشعوب لا تغفر.

ومن خذل غزة، فقد خذل شرف الأمة كلها.

وغزة، الجريحة، كشفت من باع صوته، وخان قضيته، وخذل أهله… وهو بيننا.

ولا تزال غزة....... هي الكاشفة.

غزة، الجريحة، هي من علمتنا من أين يبدأ الشرف، وأين ينتهي الزيف.

في زمنٍ ضاعت فيه البوصلة، وتبدّلت فيه المواقف، جاءت غزة لتكون الكاشفة كاشفةٌ للحقائق، للوجوه، للمبادئ، وحتى للضمائر. فما عاد الأمر يحتمل لبسًا أو رمادية. إما أن تكون مع الحق، أو تكون في صف الباطل، ولو بصمتك. لقد سقطت كثير من الأقنعة، ليس فقط عن وجوه الأعداء، بل عن أولئك الذين اعتادوا التزيّن بلبوس الدين، أو التلطي خلف شعارات الحياد، والموضوعية، والبعد عن "الفتنة". سقطت تلك الادعاءات التي طالما استخدمت لتبرير الصمت، بل التواطؤ، مع الظالم، ومع المحتل، ومع المجرم. فجأة صار البعض يتحدث عن "المصلحة"، وعن "تهدئة النفوس"، وعن "موازين القوى"، وكأنهم يتناسون أن الموقف الأخلاقي لا يُقاس بميزان الربح والخسارة، بل بثبات المبدأ، وبالاصطفاف إلى جانب الإنسان، مهما كلف الأمر.غزة، رغم الجراح، لم تعد فقط مدينة محاصَرة، بل أصبحت امتحانًا مفتوحًا أمام الشعوب والأنظمة، والعلماء، والمثقفين، والمؤثرين، امتحانًا لا مجال فيه للغش ولا للتأويل.

فأين تقف؟

مع من؟

ولماذا؟

العدو معروف،

والمعتدي واضح،

أما من يبرر القتل، أو يساوي بين الجلاد والضحية، أو يختبئ وراء فتاوى مهجّنة أو تحليلات باردة، فهؤلاء أخطر من العدو نفسه. لأنهم يزرعون الشك في القلوب، ويشوشون البوصلة الأخلاقية.

غزة، رغم النزيف، أقوى من كل آلات الحرب. لأنها انتصرت في المعنى. انتصرت حين عرّت من يدّعون أنهم أصحاب مواقف، وهم في حقيقتهم تجار كلمات. انتصرت حين أعادت تعريف الكرامة، وربطتها بالفعل لا بالخطاب.

فالحرية لا تحتاج إلى تبرير، والعدالة لا تحتاج إلى تحليل، والموقف الأخلاقي لا يحتاج إلى إذن من أحد.

وغزة… لا تزال الكاشفة.

تونس والربيع الذي لم يُزهر بعد

 لقد كانت تونس شرارة الربيع العربي، وكانت ثورتها عنوانًا للأمل، وبوابةً لحلم عربي طال انتظاره. لكن بعد أكثر من عقد من الزمن، يبدو أن هذا "الربيع" لم يُزهر كما تمنّى الثوار الأوائل. فالديمقراطية وحدها لا تكفي إذا لم تقترن بعدالة اجتماعية واقتصادية، وإذا لم تُصن بالحريات وتُدعم بمؤسسات قوية تحميها من الارتداد.

التجربة التونسية أظهرت أن التغيير السياسي لا يعني بالضرورة تغييرًا جذريًا في الواقع المعيشي، وأن النخب السياسية، حين لا تكون في مستوى طموحات الشعب، قد تتحول إلى عبء على الثورة بدل أن تكون رافعة لها.

ورغم كل الانتكاسات، يبقى الأمل قائمًا. تونس ما زالت تملك فرصة ذهبية لتصحيح المسار، لا من خلال العودة إلى الوراء أو الاحتماء بالشعارات، بل من خلال مراجعة حقيقية لتجربة ما بعد الثورة: أسباب تعثرها، مسؤوليات النخب، دور المجتمع المدني، وضرورة بناء عقد اجتماعي جديد يستجيب لتطلعات الشباب، ويحمي المكتسبات، ويعيد الثقة في السياسة والعمل العام.

وفي السياق العربي الأوسع، أثبتت الثورات أن الشعوب لا تُستعبد إلى الأبد، وأن الاستقرار القائم على الخوف هشّ بطبيعته. لكن هذه الثورات، حتى تنجح، تحتاج إلى وعي جمعي ناضج، إلى بناء بدائل واقعية، وإلى مشروع حضاري يوازن بين الحرية والمسؤولية، وبين الهوية والانفتاح.

تونس لا تزال تكتب تاريخها، وصفحات الثورة لم تُغلق بعد. وبين المدّ والجزر، يبقى صوت الشعب هو الفيصل. 
x

غزة كشفت كل شيء.

لم نعد نحتاج كثيرًا من التحليل أو التفسير. يكفي أن تنظر إلى من يقف مع الضحية، ومن يبرر للجلاد، حتى تعرف من هو الصادق، ومن يختبئ خلف الشعارات. 

ما عادت المشكلة فقط في العدو الصهيوني، بل في تلك الأصوات التي تلبس لبوس الدين أو الوطنية، ثم تبرر القتل، أو تصمت عنه، أو تساوي بين المعتدي والمعتدى عليه. هؤلاء أخطر من العدو نفسه، لأنهم يزرعون الشك في القلوب، ويشوّهون البوصلة الأخلاقية. 

غزة، رغم الجراح، كانت ولا تزال الكاشفة. من وقف معها بصدق، فقد ثبت على مبدأ الإنسانية والكرامة، ومن خذلها أو خان، فقد اختار أن يكون في صف الباطل، مهما تزيّن بالكلام الجميل. 

الحرية لا تحتاج كثير تنظير، والظلم لا يحتاج تفسير. المواقف الآن واضحة، والضمائر هي الحكم.

دروس الأمل والتحديات في مسار التغيير السياسي في تونس

 في أواخر عام 2010، كانت تونس نقطة انطلاق لربيع عربي لم يتوقع أحد أن ينتشر بهذه السرعة في أنحاء المنطقة. لم تكن الثورة التونسية مجرد احتجاج على الوضع الاقتصادي المتردي، بل كانت تعبيرًا عن تراكمات سنوات طويلة من القهر السياسي والاجتماعي. محمد البوعزيزي، الشاب التونسي الذي أضرم النار في جسده احتجاجًا على الظلم، أصبح رمزًا لموجة من الغضب الشعبي الذي اجتاح البلاد، ومن ثم امتد إلى كافة أنحاء العالم العربي.

ما يميز هذه الثورة ليس فقط سرعة انتشارها أو آثارها الفورية، ولكن أيضًا الرسائل العميقة التي حملتها، والتي استمرت تأثيراتها لسنوات بعد ذلك. فقد نجحت تونس في كسر حاجز الخوف الذي طالما عاشت تحته الشعوب العربية، وأظهرت للعالم أن إرادة الشعب أقوى من الأنظمة المستبدة. ما تحقق في تونس كان بمثابة نموذج حي لانتصار الشارع على الديكتاتورية، وجعل من هذه الثورة لحظة فارقة في الوعي العربي.

رحيل الرئيس زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011 لم يكن مجرد نهاية لنظام مستبد، بل كان بداية مرحلة جديدة من التفكير في العلاقة بين الشعوب والحكام في العالم العربي. الثورة التونسية كشفت التناقضات العميقة في السياسة الغربية التي طالما دافعت عن حقوق الإنسان في العلن، بينما دعمت الأنظمة الاستبدادية التي كانت تخدم مصالحها الخاصة.

لكن على الرغم من الإنجازات التاريخية التي حققتها تونس، فإن الطريق لم يكن مفروشًا بالورود. فقد واجهت الثورة العديد من الانتكاسات، سواء من حيث الأوضاع الاقتصادية التي تدهورت، أو التحديات السياسية التي عكست انقسامات داخلية حادة. ورغم ذلك، فإن الثورة التونسية قدمت درسًا كبيرًا: فالشعب أصبح أكثر وعيًا بحقوقه، ولم يعد في إمكانه العودة إلى ما قبل 2011.

لقد أثبتت هذه التجربة أن التغيير السياسي لا يعني بالضرورة تحسنًا مباشرًا في الظروف المعيشية، وأن النخب السياسية التي لا تواكب تطلعات الشعب قد تصبح عبئًا على الثورة بدلاً من أن تكون محركًا لها. الثورة التونسية أعادت طرح أسئلة كبيرة حول معنى المواطنة، ودور الدولة في حياة الناس، والشرعية التي يمكن أن تحظى بها السلطة.

وبينما كانت تونس تدفع ثمنًا باهظًا في سنوات ما بعد الثورة، من أزمات اقتصادية وانقسامات سياسية، فإن هذا لا يقلل من القيمة الرمزية التي تحملها هذه الثورة. فالشعوب العربية أدركت أن لديها القدرة على تغيير الأنظمة مهما كانت قوتها الظاهرة. الثورة التونسية أعادت تعريف الممكن في الوجدان العربي، وأثبتت أن الظلم لا يمكن أن يستمر إلى الأبد، وأن نهايته قادمة مهما طال الزمن.

رغم كل التحديات، تبقى تونس تمثل حالة فريدة في العالم العربي، حيث يمكنها أن تقدم بديلاً ديمقراطيًا حقيقيًا، رغم العثرات التي شهدتها. وبالرغم من كل ما تحقق، يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن الشعوب العربية من بناء بدائل ديمقراطية مستدامة، أم أن القوى المضادة ستستعيد زمام الأمور وتنقلب الأمور إلى ما كانت عليه في الماضي؟ هذا السؤال يبقى مفتوحًا، والتاريخ وحده هو الذي سيجيب عليه.

من الطهطاوي إلى محمد عبده: كيف بدأ التنوير في العالم العربي؟

 لم يكن مصطلح التنوير مألوفًا في الثقافة العربية حتى نهايات القرن التاسع عشر، رغم أن جذور هذا المفهوم قد بدأت تتغلغل في الوعي العربي مع الصدمة الحضارية التي أحدثتها الحملة الفرنسية على مصر عام 1798. فبينما حمل نابليون أسلحة لم يألفها المصريون، رافقه أيضًا مئات العلماء الذين أسسوا المجمع العلمي المصري على غرار النموذج الفرنسي، ما فتح أعين المصريين، خاصة علماء الأزهر، على مدى الفجوة المعرفية والعلمية بينهم وبين الغرب.

في هذا السياق، بدأ مفكرون مستنيرون كرفاعة الطهطاوي بدراسة التجربة الغربية والتمعن في أصولها الفكرية، لا سيما ما تعلق منها بالحريات، والتعليم، والمواطنة، والقانون، والمساواة. وقد مثّلت كتاباته بداية حقيقية لحركة إصلاحية عقلانية انبثقت من صلب الثقافة الإسلامية دون أن تتنكر لها. وتبعه مفكرون عرب من مختلف الأقطار، انكبّوا على البحث في وسائل النهضة العربية، سواء من خلال الليبرالية السياسية أو بالاعتماد على الدين كأساس للتنوير، كما رأينا مع جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده.

كان الشيخ محمد عبده (1849–1905) من أبرز رموز هذه النهضة الإصلاحية الإسلامية، وقد اتخذ من العقل أساسًا لفهم الدين وتطبيق الشريعة. خاض معارك فكرية ضد الجمود والتقليد الأعمى، ورفض أن يُقدَّم النص الديني على العقل في حالة التعارض، مشددًا على أن مقاصد الشريعة لا تتحقق إلا بإعمال الفكر والوجدان الصادق. لقد دعا إلى التمييز بين واجب طاعة الحاكم وحق الأمة في العدالة، مؤكدًا على أن الحاكم بشر يخطئ، ولا يُردعه إلا وعي الأمة.

واجه محمد عبده مقاومة شرسة من رفاقه في الأزهر، واتُّهم بالمروق لمجرد دعوته إلى تدريس الجغرافيا أو مقدمة ابن خلدون، أو حتى لتأييده تعلم العلوم الطبيعية دون قيود. وأمام سطوة الفقهاء التقليديين الذين أغلقوا باب الاجتهاد، لم يتوان عن مواجهتهم، بل واعتبر أن من واجب العلماء استخدام العقل في فهم الدين بدل الاغتراف الأعمى من التراث.

هذه الدعوات لم تكن معزولة عن السياق العالمي، فقد ساهمت الحملة الفرنسية في زعزعة المفاهيم السائدة حول الدين والسياسة والتعليم، وأثارت تساؤلات لدى المثقفين العرب حول أسباب تقدم الغرب وتخلف الشرق. ومع عودة البعثات التعليمية من أوروبا، بدأت ملامح الإصلاح تتضح أكثر، خصوصًا مع مشاريع محمد علي باشا، الذي أرسل رفاعة الطهطاوي إلى فرنسا ليكون دليلًا ثقافيًا للمبتعثين، فتحوّل إلى رائد حقيقي للوعي الحديث.

وبينما كان الطهطاوي يمجّد حرية الفكر، فإن محمد عبده حمل مشعل التحديث الديني من داخل المؤسسة الدينية نفسها، وسعى لتحريرها من سلطة الخرافة والخوف والجمود. لقد دعا إلى إعادة النظر في علاقة العقل بالقلب، رافضًا الفصل المصطنع بين الوجدان والفكر، مؤكدا أن ما يُدرك بالحس الباطني (الوجدان) لا يتعارض مع البرهان العقلي بل يُكمله.

وهكذا، وجد التنوير العربي طريقه إلى الوعي الجمعي، ليس كحركة منبتّة عن الدين، بل كامتداد له، مستنيرًا بالعقل، ومستندًا إلى مقاصد الشريعة، وساعيًا إلى بناء وطن يحترم حقوق مواطنيه. من الطهطاوي إلى عبده، ومن الأفغاني إلى شبل شميل، شكّلت هذه الأسماء تيارًا فكريًا متجددًا حمل راية التحديث، ورفض أن يكون الدين عائقًا أمام التقدم، بل أساسًا له.

واليوم، نحن أحوج ما نكون إلى استلهام هذه الروح الإصلاحية، وإلى إعادة الاعتبار للعقل والعلم كمرجعية في مواجهة الجمود، لكي نصوغ مستقبلًا عربيًا جديدًا أكثر عدالة ووعيًا، يحقق مصلحة الإنسان ويصون كرامته.

محمد عبده: صوت العقل في زمن الجمود

 ظل الإمام محمد عبده (1849–1905) رمزًا بارزًا في مسار التنوير والإصلاح الديني في العالم الإسلامي الحديث، إذ مثّل مشروعه الفكري محطة أساسية في محاولة استعادة دور العقل في تفسير النصوص الدينية، وتحرير الفكر الإسلامي من الجمود الذي استمر لقرون. لقد رأى أن العقل لا يتعارض مع الوحي، بل هو أداته لفهم مقاصد الشريعة وتحقيق نهضة الأمة، فانبرى للدفاع عن هذا المبدأ في وجه خصومه من أنصار التقليد، ممن كانوا يرون أن أي اجتهاد خارج الإطار الموروث يُعد تجاوزًا على الدين.

كان محمد عبده يؤمن إيمانًا راسخًا بأن الإصلاح لا يمكن أن يتحقق دون تحرير الفكر من هيمنة النقل الأعمى، ومن هذا المنطلق دعا إلى تقديم العقل عند التعارض الظاهري بينه وبين النص، ما اعتبره البعض خروجًا على المألوف، فأثار بذلك حفيظة المؤسسة الدينية التقليدية، لا سيما داخل الأزهر، حيث اتُّهم من قبل بعض شيوخه بالكفر والزندقة. لم تقتصر معاركه الفكرية على القضايا العقائدية، بل امتدت إلى مسائل مجتمعية عملية، مثل الدعوة إلى توثيق الطلاق لحماية حقوق المرأة، وضرورة تعليم العلوم الحديثة في المعاهد الدينية، وإدخال مؤلفات رائدة مثل "مقدمة ابن خلدون" في مناهج الدراسة.

واجه الإمام هجومًا عنيفًا من رجال دين نافذين، كان أبرزهم الشيخ عليش الذي لم يتردد في اتهامه وتكفير أستاذه جمال الدين الأفغاني، بل دعا علنًا إلى قتلهما، في تجلٍّ لحالة من التصلب الفكري التي كانت ترفض كل محاولة للتجديد. رغم ذلك، واصل محمد عبده مشروعه بثبات، معتمدًا على رؤية إصلاحية شاملة تجمع بين التمسك بجوهر الدين والانفتاح على مناهج المعرفة الحديثة. خلال فترة توليه منصب مفتي الديار المصرية، سعى إلى تقنين الوقف، ورفض محاولات ضم أراضيه إلى سلطة الخديوي، وهو ما أثار غضب البلاط ودفعه إلى تحريض خصومه ضده، حتى في مماته.

عندما توفي محمد عبده عام 1905، خرجت جنازته في موكب شعبي مهيب أغضب السلطات الحاكمة، حتى أن الخديوي عباس حلمي الثاني استنكر ذلك الغضب بالقول: "جنازة حارة والميت كلب!"، ما يعكس عمق الخصومة بين السلطة السياسية ورجل الدين الإصلاحي الذي لم يساوم على مبادئه. لقد مثّل محمد عبده امتدادًا لحركة تنوير بدأت ملامحها مع رفاعة الطهطاوي، الذي اكتشف مظاهر التقدم الأوروبي خلال بعثته إلى باريس، ودعا إلى تعليم المرأة وفتح المجال أمام الدستور، ثم تبلورت هذه الحركة مع الأفغاني، الذي نظر إلى الإصلاح من زاوية الثورة الدينية، في حين اختار عبده مسارًا أكثر تدرجًا وواقعية، يركز على التعليم والتكوين الفكري.

إن تجربة محمد عبده التنويرية لا يمكن فصلها عن سياقها التاريخي، إذ جاءت ردًا على حالة من الانبهار والانكفاء في آن واحد، في ظل صدمة التفاوت الحضاري مع الغرب، ما دفعه إلى التساؤل حول الأسباب التي جعلت المسلمين يتخلفون، فيما تقدم غيرهم. وقد حاول أن يجيب على هذا السؤال من خلال مشروع يعيد للعقل دوره، وللدين روحه، ويُخرج الأمة من أسر الجمود إلى أفق الاجتهاد. ورغم مرور أكثر من قرن على رحيله، لا تزال أفكاره تُستدعى كلما تجدد النقاش حول علاقة الإسلام بالعقل، وحدود التجديد، وضرورات النهضة.

لقد كان محمد عبده مفكرًا إصلاحيًا متوازنًا، جمع بين الأصالة والمعاصرة، وترك أثرًا لا يُمحى في مسار الفكر الإسلامي الحديث، ومنحنا نموذجًا لرجل الدين الذي لا يخشى مواجهة السلطة، ولا يخضع لسطوة الجمهور، ولا يتردد في مساءلة الموروث إذا ما تعارض مع مقتضيات العقل والعدل.

العمارة كفعل إنساني: عندما يصبح العادي مجالاً للإبداع

العمارة ليست مجرد ممارسة تقنية تُعنى بتشييد المباني وتوزيع الفضاءات، بل هي فعلٌ ثقافي وإنساني في جوهره، يتجاوز الوظيفة نحو الإبداع والتأثير. فالمعماري، بخبرته وحسّه الجمالي، يُضفي على الواقع بعداً جديداً، يُحوّل ما هو عادي ومألوف إلى تجربة معمارية استثنائية تحمل المعنى، وتوقظ الإحساس، وتثري الحياة اليومية.
في عالم يُثقل كاهله التكرار والتشابه العمراني، تأتي العمارة كقوة مبدعة قادرة على إعادة صياغة المشهد، وإحياء روح المكان، وتحقيق توازن بين الإنسان والمحيط. المعماري، بهذا المعنى، لا يكتفي بتقديم حلول بنائية، بل يُعيد طرح الأسئلة حول كيف نعيش، وكيف نتحرّك، وكيف نتفاعل مع الفراغ والضوء والطبيعة.
تحويل العادي إلى استثنائي هو فعل يتطلب وعياً عميقاً بالسياق الثقافي والاجتماعي، وإدراكاً حقيقياً لحاجات الناس وتطلعاتهم، وقدرة على توظيف المواد والضوء والشكل بطريقة تخلق الدهشة وتولّد الانتماء. إنه دعوة للارتقاء بالحياة اليومية، لتكون المباني ليست فقط أماكن للسكن أو العمل، بل مساحات للحوار، والراحة، والجمال.
وهذا ما جسّده كبار المعماريين عبر التاريخ. فعندما صمّم حسن فتحي بيوتاً للفلاحين في صعيد مصر، لم يقدّم حلولاً معمارية فقط، بل أبدع نموذجاً إنسانياً يربط العمارة بالهوية والبيئة. وعندما بنى تاداو أندو كنيسة الضوء في اليابان، لم تكن مجرّد جدران وأسقف، بل فضاءً روحياً يجعل الضوء ذاته مادة معمارية تعبّر عن السكون والعظمة.
إن العمارة التي تلامس الإنسان وتُحاكي وجدانه، لا تكون عظيمة بحجمها أو كلفتها، بل بقدرتها على إثارة الإحساس، وتحقيق الانسجام، والتعبير عن روح المكان والزمان. ومن هنا، فإن المعماري الحقيقي هو الذي يرى في كل مشروع فرصة لتحويل المفهوم البسيط إلى تجربة لا تُنسى، ويجعل من كل زاوية، وكل مادة، وكل تفصيل، قصة تُروى بلغة الجمال والمعنى.

نهضة الكلمة في زمن القمع: بدايات الوعي الوطني في الجزائر

 في أواخر القرن التاسع عشر، بدأت الجزائر تشهد تحولات عميقة في بنية المجتمع والفكر، بعد عقود من الاحتلال الفرنسي الذي سعى بكل الوسائل إلى طمس الهوية الوطنية، وتجريد الشعب من ثقافته ودينه ولغته. وبينما كانت المقاومات الشعبية المسلحة تتعرض للإخفاق، بدأت نواة جديدة من المقاومة تنمو في صمت، تعتمد على الكلمة والفكر بدلاً من السلاح، وتراهن على التعليم والصحافة والعمل الثقافي كأسس لصياغة وعي جماعي جديد. لقد مثّلت هذه الفترة  مرحلة مفصلية، تمهد لما سيصبح لاحقاً مشروعاً وطنياً لتحرير الأرض والإنسان.

بدأت آنذاك تتشكل في الجزائر ملامح نهضة فكرية وثقافية جديدة، برزت كردّ فعل على الهزائم المتتالية للمقاومة المسلحة وتفاقم السياسات الاستعمارية الفرنسية الساعية إلى طمس الهوية الوطنية. بعد أن خمدت نار الثورات الشعبية، خاصة إثر فشل ثورة 1871، أدركت النخبة الجزائرية أن النضال المسلح لم يعد وحده كافياً، وأن مواجهة الاستعمار تتطلب سلاحاً من نوع آخر: الكلمة، والفكر، والتربية.

في هذا السياق، ظهرت شخصيات إصلاحية بارزة، استلهمت فكرها من حركات النهضة في المشرق العربي، لا سيما تيار الإصلاح الإسلامي الذي قاده كل من جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده. لقد شكّل هذا التيار مرجعاً فكرياً للنخبة الجزائرية التي رأت في الدين وسيلة للتحصين ضد الذوبان الثقافي، وفي التعليم وسيلة للتحرر من الجهل والتبعية.

تزامنت هذه التحولات الداخلية مع تغير نسبي في مواقف الإدارة الاستعمارية. فقد حاول بعض الحكام الفرنسيين، مثل جول كامبون وشارل جونار، امتصاص الغضب الشعبي من خلال إصلاحات إدارية وتعليمية محدودة، لم تكن بالطبع كافية لتحقيق العدالة، لكنها أوجدت هامشاً ضيقاً استطاعت من خلاله النخبة أن تتحرك، وأن تؤسس لمبادرات فكرية وثقافية أكثر تنظيماً.

في خضم هذا الحراك، برزت الصحافة كأداة نضالية فعالة، بعد أن كانت حكراً على السلطة الاستعمارية. بدأت تظهر صحف جزائرية ناطقة بالعربية والفرنسية، ناقشت قضايا التعليم، والهوية، والواقع الاجتماعي، ووجهت نقداً لسياسات الإدماج والتهميش. مثلت هذه الصحف منابر للتعبير الحر، ومتنفساً لآراء النخبة، وأداة لخلق وعي جماهيري جديد. وفي هذا الجو، تأسست أيضاً جمعيات ثقافية ونوادٍ فكرية، كانت بمثابة مدارس غير رسمية لنشر القيم الحديثة وتعزيز روح الانتماء. استفادت هذه الجمعيات من قانون 1901 الفرنسي، الذي سمح بإنشاء جمعيات مدنية في المستعمرات، فظهرت مبادرات لعبت دوراً في التثقيف والتكوين الذاتي، كما وفّرت فضاءات للنقاش الهادئ حول قضايا الإصلاح والهوية والتغيير. ومن خلال هذه الأطر، بدأت تتشكل ملامح مشروع وطني متكامل، لا يقوم فقط على رفض الاستعمار، بل أيضاً على بناء مجتمع متعلّم ومستنير، قادر على تصور مستقبل بديل.

لقد أعاد هذا التحول الثقافي رسم العلاقة بين الجزائري والواقع الاستعماري، وفتح الباب أمام نشوء وعي سياسي جماعي سيؤسس لاحقاً للحركات الوطنية المنظمة. لم يكن الأمر مجرد انفتاح فكري، بل كان مقاومة حقيقية، سلاحها العقل، وميادينها الصحافة والجمعيات والتعليم. ومن هنا، يمكن القول إن تلك الفترة لم تكن مرحلة خضوع مطلق، بل كانت مخاضاً لنهضة ثقافية صامتة لكنها عميقة، شكلت أساساً للهوية الجزائرية الحديثة، ووضعت اللبنة الأولى في مسار طويل نحو التحرر.

إن العودة إلى هذه المرحلة من تاريخ الجزائر ليست مجرد استذكار للماضي، بل هي محاولة لفهم الجذور العميقة للوعي الوطني، وكيف وُلد في أحلك ظروف القمع والطمس الثقافي. ففي تلك اللحظة التاريخية، أدرك الجزائريون أن المقاومة لا تكون فقط بالبندقية، بل أيضاً بالقلم، وبالمدرسة، وبالوعي الجمعي الذي لا يستطيع أي استعمار أن يقمعه إلى الأبد.

متى نثق بعقولنا؟

في بلادنا، يمر العالِم الحقيقي أمام الناس فلا يُعرف، ينشر أبحاثًا فلا تُقرأ، ويقترح حلولًا فلا يُسمع له صوت. يشتغل بصمت، بإمكانيات محدودة، داخل المختبرات والجامعات، وسط بيروقراطية خانقة، وتجاهل إعلامي لا يليق بما يقدمه من جهد وفكر. ومع ذلك، يواصل هؤلاء العلماء عملهم في ظروف بالغة الصعوبة، لا رغبة في الشهرة، بل إيمانًا بأن للمعرفة دورًا في بناء أوطانهم.

لكن المفارقة المؤلمة تظهر حين يتلقّى أحد هؤلاء العلماء دعوة من قناة فرنسية، أو يُذكر اسمه في موقع أمريكي، أو يُستشهد بأبحاثه في مؤتمر أوروبي. فجأة، يتغير الخطاب: "إنه عبقري منّا وفينا!"، وكأن عبقريته لم تكن مرئية إلا بعد أن حصلت على الختم الأجنبي. وهنا نطرح السؤال المؤلم: هل يحتاج العالِم إلى جواز سفر فكري كي يُصدَّق؟ هل لا يُمنح الاعتراف إلا بإذنٍ من الخارج؟ وهل ننتظر شهادة من الآخر لنثق في عقول أبنائنا؟

هذا السلوك لا يعكس فقط خللًا في نظرتنا للعلم، بل يكشف عن أزمة أعمق، تُعرف في الأدبيات الفكرية والاجتماعية بـ"عقدة الاعتراف"، وهي الشعور بأن القيمة لا تكتمل إلا إذا تم تصديرها ثم استيرادها من جديد، بختم خارجي يضفي عليها شرعية مزعومة. هذه العقدة ناتجة عن تراكمات تاريخية وثقافية جعلتنا نربط الجودة والتفوق بما يأتي من الغرب، ونشكك في ما ننتجه بأيدينا، مهما بلغ من رصانة.

إننا لا نعاني من نقص في العلماء، بل من نقص في الثقة بهم. لدينا في الجزائر عقول نابضة في مجالات دقيقة ومتقدمة، من الذكاء الاصطناعي إلى البيوتكنولوجيا، من الطاقة المتجددة إلى علوم الصحة، لكنهم يعملون في الظل، ويُحرمون من التقدير ومن فرص التأثير في السياسات العامة. الإعلام بدوره يغيب عن دوره في تسليط الضوء على هذه النماذج، ويمنح مساحة أوسع لوجوه استعراضية لا تمثّل عمق التحولات العلمية التي يحتاجها الوطن.

حين نُقصي هؤلاء العلماء من الواجهة، لا نخسر فقط كفاءات، بل نخسر أيضًا فرصة بناء نماذج يُحتذى بها. الطفل الذي لا يرى عالمًا يتحدث بلغته، أو يظهر في قناته الوطنية، أو يُحتفى به في مدرسته، لن يحلم يومًا بأن يكون عالِمًا. وهكذا تتراكم الخسائر، لا على مستوى الأفراد فقط، بل على مستوى الثقافة العامة التي تُعلي من شأن "المستورد"، وتُهمّش المحلي.

إن إعادة الاعتبار للعلماء تبدأ من الداخل: من السياسات، من الإعلام، من المدرسة، من البيت، من ثقافتنا اليومية. لا نحتاج إلى انتظار وسام من الخارج لنقول عن أحدهم إنه عظيم. نحن بحاجة إلى أن نؤمن بأن العبقرية يمكن أن تولد بيننا، وتنمو بأيدينا، وتخدمنا نحن قبل غيرنا. ليست المشكلة في غياب الكفاءات، بل في غياب الثقة بها. وليست الأزمة في نقص العلماء، بل في غياب الضوء المسلَّط عليهم.

قد لا نملك دائمًا الإمكانيات نفسها التي تملكها الدول المتقدمة، لكن ما نملكه من عقول ومواهب قادر، لو حظي بالثقة والفرصة، أن يصنع الفرق. والأوطان لا تُبنى فقط بالإعجاب بما يُقال عنا في الخارج، بل ببناء منظومة تَعرف أبناءها وتعتزّ بهم قبل أن يعرفهم العالم.

في متاهة اليقين: أزمة التفكير في العالم العربي

 يعيش العقل العربي المعاصر أزمة عميقة تعود جذورها إلى نمط تفكير تقليدي يقوم على التسليم واليقينيات الموروثة، لا على التساؤل والنقد. هذا النمط من التفكير لا يُنتج معرفة، بل يعيد إنتاج ما هو مألوف ومأثور، في بيئة تغيب عنها المراجعة الذاتية ويُخنق فيها التفكير الحر. ولذلك، يعاني الإنسان العربي من حالة اغتراب عن العصر، فهو عاجز عن التكيّف مع التحولات العالمية، ويخشى التغيير لأنه يهدد البنى الذهنية التي تربى عليها منذ الطفولة.

المشكلة ليست في أن الإنسان العربي يفتقد التدين، بل في أن الدين يُوظف خارج سياقه الروحي والأخلاقي، ليصبح أداة للهيمنة والسيطرة والتفريق. ففي الوقت الذي نتصدر فيه مؤشرات التدين، نتراجع في مجالات الأخلاق، والبحث العلمي، والحريات. وهذا التناقض الفجّ يكشف خللاً بنيويًا في فهمنا للدين ودوره، ويؤكد أن غياب العلمانية والفكر المدني هو أحد أبرز أسباب تعثرنا الحضاري.

لقد تربينا على الاعتقاد بأن ما ورثناه من لغة، ودين، ومكان، هو الأفضل، دون أن نملك الجرأة على مساءلته. لم نختر أوطاننا ولا أدياننا، لكنها تحوّلت بفعل التربية والتلقين إلى مسلمات مطلقة، نرفض التشكيك فيها أو حتى التفكير بها من منظور نقدي. وبهذا، تشكلت ذهنية ترى الحقيقة واحدة ومطلقة، ولا تعترف بالاختلاف، بل تسعى لفرض قناعاتها على الآخرين تحت عناوين الإلزام، أو حتى الإكراه. وتتكرس هذه الذهنية من خلال منظومة فكرية محصنة، تحيطها المحظورات وتمنع الاقتراب منها. فالنصوص والتقاليد تُقدّس وتُخرج من دائرة التساؤل، مما يحول دون نشوء عقل نقدي حرّ. هكذا تحولت العقول إلى مستودعات للمعرفة الساكنة، دون وعي أو تفكر. وضاع مع الوقت الحس التحليلي، وغابت القدرة على التأمل والاستقلال في الرأي، جيلاً بعد جيل.

أضف إلى ذلك أن الخلط بين الدين والسياسة لم يثمر سوى الانقسام، والاستبداد، وتعطيل إمكانيات النهوض. فالوطن لا يستقيم إلا حين تكون القوانين مرجعًا أعلى من الأهواء الدينية، وحين يتمتع كل مواطن بحريته في الاعتقاد، دون وصاية أو تمييز. فالسياسة حين تُستعمل لتدعيم سلطة دينية أو طائفية تفقد شرعيتها، وتتحول الدولة من كيان جامع إلى أداة تفريق.

في ظل هذا الواقع، نشأ إنسان مقيد، عاجز عن التحرر من إرث الخوف والطاعة، يعيش حالة من الإحباط والعدوانية، تسرق منه حيويته وقدرته على الإبداع. بينما العالم يتقدم بالتفكير الحر، والتساؤل، والتجريب، بقي إنساننا محاصراً بهاجس التراث، يعيش الماضي وكأنه هو المستقبل، ويخشى الخروج من دائرة المألوف.

علينا أن نعيد النظر في مفاهيمنا تجاه الاختلاف والتعدد، لا بوصفها تهديدًا، بل كمصدر للثراء الإنساني. لأن بناء مجتمع حر يبدأ ببناء الإنسان المواطن، لا الفرد التابع، وينطلق من التربية على التفكير، والنقاش، والانفتاح على الآخر المختلف. نحن بحاجة إلى ثورة فكرية تبدأ من الاعتراف بأننا لسنا مركز الكون، ولا خير أمة إلا بقدر ما نعمل ونفكر وننتج. فكل قفزة حضارية في التاريخ البشري بدأت حين تجرأ الإنسان على كسر القيود التي فرضها عليه التقليد، وخرج من كهف التكرار إلى فضاء العقل. الشعوب التي تنتظر المعجزات لا تصنع المستقبل، بل تصنعه تلك التي تحترم العقل وتكرّم الحرية وتؤمن بجدوى العمل.

المجتمع الذي يرفض الحرية، ويعادي الفكر النقدي، لن يُنتج مواطنين أحرارًا، بل مجرد أتباع خائفين، ومنافقين، ومُهمشين. أما الأوطان التي تحاصر الأفكار، وتجرّم التفكير، وتفرض ثقافة القمع، فهي تقتل في الإنسان إمكانيته على الحلم، وتخلق بيئة تنتج الجمود والاضمحلال.

ما يهيمن على ثقافتنا اليوم هو خطاب طائفي، يُعلِي شأن الانتماء المذهبي والعشائري على حساب القيم المشتركة، ويبرر الظلم إن جاء من "أبناء جلدتنا"، ويخوّن التفكير الحر، ويختزل المرأة إلى عورة، والحريات إلى رذيلة. إنها ثقافة خافت من نقد ذاتها، فساهمت في إنتاج الجهل والتطرف، كل ذلك نتيجة تحالف الدولة مع جهة دينية دون أخرى، ففقدت العدالة معناها، وتحولت الدولة إلى أداة فرض أيديولوجي، لا حامية لحقوق الجميع.

الطريق ما يزال طويلاً، وما تزال أمامنا معارك فكرية وثقافية حاسمة لتجاوز ماضٍ يقيد الحاضر. فالوطن ليس فقط الأرض، بل هو مشروع مستمر من التراكم والتطور والمشاركة. وما يجمع أبناءه ليس الدين أو الطائفة أو اللغة، بل الإيمان بالمواطنة، والعدالة، والكرامة، والانتماء إلى الإنسانية قبل كل شيء. إذ نحن لسنا محور الكون، ولسنا خير أمة إلا بقدر ما نفكر ونبدع ونتجاوز المألوف. إذ أن كل إنجاز في تاريخ البشرية بدأ حين رفض الإنسان ما لُقّن به، وحين كسر قيود العادات والتقاليد. لأن المستقبل لا تصنعه الشعوب التي تكتفي بالانتظار والدعاء، بل تصنعه تلك التي تعمل وتفكر وتبدع.

عندما يصبح الصمتُ عبئًا لا يُحتمل

في زوايا مقاهي الجزائر العتيقة، حيث تختلط رائحة البن برائحة التاريخ، يجلس الرجال يحملون في عيونهم ما لا يجرؤون على النطق به. صمتٌ ثقيل يلف المجالس، صمتٌ لم يعد فضيلة بل تحول إلى سجانٍ غير مرئي. إنه صمتٌ يخفي تحت سطحه براكين من المشاعر المكبوتة، أحلاماً مدفونة، وآلاماً لا تجد من يسمعها.

في مجتمعنا، يُعتبر البوح بالضعف عاراً والاعتران بالألم هزيمة، صرنا نعيش حالة من الانفصام العاطفي الخطير. نبتسم في العلن ونبكي في السر، نقدم صورة القوة للعالم بينما نحمل في الداخل طفلاً مجروحاً يصرخ طلباً للعون. هذا التناقض لم يعد مقبولاً، فقد بدأ يظهر في إحصائيات الاكتئاب الخفي، في ارتفاع معدلات الطلاق الصامت، في تلك النظرات الفارغة التي نراها في وسائل النقل العامة كل صباح.

لقد نسينا حكمة أجدادنا الذين كانوا يخصصون مجالس للفضفضة، جلسات السمر التي تتحول إلى جلسات علاج جماعي. لم نعد نتذكر أن "المشاركة تخفف الهم" كما قالوا. بدلاً من ذلك، اخترعنا ألف طريقة للهروب من مواجهة ذواتنا: من الإدمان على العمل إلى الهوس بالتكنولوجيا، من الانغماس في الشائعات إلى تعاطي المهدئات دون وصفة طبية.

لكن الأجساد لا تكذب. فها هي المستشفيات تعج بحالات "الآلام الوظيفية" التي لا سبب عضوي لها، وها هي العيادات النفسية تشهد طوابير من المرضى الذين يبحثون عن تفسير لقلقهم الذي لا مبرر له. إنها أجسادنا تثور ضد صمتنا، تنقل إلينا رسائل الاستغاثة حين نرفض الاستماع إلى كلماتنا.

ليس المطلوب أن نتحول إلى مجتمع درامي يذرف الدموع في كل مناسبة، ولا أن ننشر أسرارنا على الملأ. لكننا بحاجة إلى إعادة اكتشاف فنون الحوار الصادق مع الذات، إلى خلق مساحات آمنة للبوح دون خوف من الحكم المسبق، إلى تعلم لغة جديدة تتجاوز ثنائية "الصمود أو الانهيار".

في اليابان، قيل لي أن هناك تقليدا قديما، حيث يكتب الناس همومهم على أوراق ثم يحرقونها كنوع من التطهير الرمزي. ربما نحتاج إلى طقوس مماثلة، إلى جسر بين صمتنا المخيف وصراخنا المدوي. لأن الصمت حين يطول أكثر من اللازم، يتحول من سكن إلى مقبرة.

لكن الحقيقة التي يجب أن نواجهها، هي أن الإنسان ليس حجراً صامتاً، بل كائنٌ من لحم ودم يحتاج إلى أن يُسمع، أن يُفهم، أن يُحتضن. قد نكون آخر جيل يكبت مشاعره، أو أول جيل يتعلم التعبير عنها بذكاء. 

الخيار بين الصمت الذي يقتل والكلام الذي يحرر، هو خيارٌ علينا أن نتخذه قبل فوات الأوان.

وفاة الرسم: العمارة في عصر المحاكاة

 إذا كنت تظن أن الأمر لا يتعدى مجرد استبدال قلم الرصاص بلوحة مفاتيح، فدعني أخبرك أنك مخطئ تمامًا. كتاب "وفاة الرسم" ليس مجرد نعي لفن قديم، بل هو صرخة تحذيرية – وإن كانت هادئة – لما يحدث في عالم العمارة من ثورة قد تكون "أكثر دموية" مما نتخيل. المؤلف ديفيد روس شير يقودنا في جولة داخل هذا العالم الجديد حيث لم يعد المهندس المعماري هو البطل، بل أصبح رقمًا إضافيًا ضمن بيانات وبرمجيات.

لعقود طويلة، كان الرسم هو العمود الفقري للتصميم المعماري؛ إطارٌ للتفكير، وأداةٌ للتواصل، ووسيلةٌ لإضفاء روح المرء على الحجر. لكن اليوم، ومع ظهور ما يُعرف بنمذجة معلومات البناء (BIM) والتصميم الحسابي، اختفى ذلك البعد الإنساني شيئًا فشيئًا. بدلاً من رسم الأفكار بصريًا، صرنا نحاكي التجربة بشكل مباشر: الأداء الوظيفي للمبنى بات هو الملك، وليس تصميمه الجمالي أو حتى رؤية المهندس له.

شير لا يكتفي فقط بالتشخيص، بل يغوص عميقًا في الآثار الجانبية لهذا التحول. هل تعلم أن هناك الآن ضبابية كاملة بين التصميم والبناء؟ وأن المهندسين المعماريين فقدوا جزءًا كبيرًا من سلطتهم على مشاريعهم بسبب هذه البيانات الرقمية المشتركة التي تسير كالشبح بين الجميع؟ وحتى الجسم البشري، الذي كان دائمًا الأساس المشترك لكل عمل معماري، تم القضاء عليه تقريبًا كمرجع أساسي. نعم، لقد حلّت الخوارزميات محل الإنسان، والأجهزة تستبدل البشر، بينما تغيّرت طبيعة العمل المعماري إلى حسابات آلية وتعاون رقمي بارد.

لكن هل كل هذا سيء؟ ربما لا. الكتاب يحاول أن يقدم وجهة نظر متوازنة. "وفاة الرسم" ليست دعوة للحنين إلى الماضي، بل هي دعوة لتقييم الواقع الجديد بعقلانية. يدعو شير المهندسين المعماريين إلى النظر بواقعية إلى أدواتهم الجديدة، واستكشاف الفرص المتاحة أمامهم رغم التحديات. لأن اللعبة تغيّرت بالفعل، وما زال هناك مجال لمن يستطيع اللعب بذكاء.

وفي النهاية، إذا كنت تعتقد أن الرسم مات حقًا، فربما عليك أن تسأل نفسك: هل الموت يعني نهاية، أم بداية جديدة؟

الجزائر بين المشاركة والمقاطعة: انتخابات مايو واستراتيجيات النظام

في خطابه يوم 30 أبريل، جدد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة دعوته للمواطنين للمشاركة بقوة في انتخابات 10 مايو، معتبراً إياها محطة حاسمة لمصير الجزائر. لكن هذه الدعوة تأتي في سياق يكشف حاجة النظام الماسة إلى إظهار مشهد سياسي يُعزّز شرعيته، خاصة في ظل التحديات التي فرضها "الربيع العربي" وانهيار الأنظمة الاستبدادية في المنطقة.

الرهان على المشاركة

النظام يراهن بشكل كبير على نسبة المشاركة الفعلية كوسيلة لإظهار أنه لا يزال يتمتع بثقة الشعب، حتى لو كانت نتائج الانتخابات محسومة مسبقاً لصالح مرشحي السلطة. ومع ذلك، فإن الحرص المفرط على دفع المواطنين نحو صناديق الاقتراع يعكس قلقاً عميقاً من مقاطعة قد تفضح زيف المشهد الانتخابي، خاصة مع انتشار الكاميرات والهواتف الذكية التي يمكن أن توثق الواقع بعيداً عن الرواية الرسمية.

الترهيب كسلاح

لجأ النظام إلى أساليب الترهيب لدفع الناس نحو المشاركة، مستخدماً ذكريات "العشرية السوداء" وتهديدات بتدخل الناتو في حال المطالبة بتغيير جذري. لكن هذه التهديدات باتت تثير السخرية أكثر مما تُخيف، إذ يبدو أن الجزائريين فقدوا الثقة تماماً بالنظام وأصبحوا أكثر جرأة في التعبير عن رفضهم.

خوف النظام من المحاسبة

الحرص المفرط على إنجاح الانتخابات يعود أيضاً إلى خوف أركان النظام، وخاصة جهاز المخابرات، من مصير مشابه لمصير رموز الأنظمة المنهارة في المنطقة. هؤلاء يدركون أن أي تغيير جذري سيضعهم أمام العدالة لمحاسبتهم على عقود من الفساد والقمع.

سيناريوهات ما بعد الانتخابات

السؤال الكبير الذي يطرح نفسه هو: هل النظام مستعد لاستخدام العنف ضد أي مطالب بالتغيير، مما قد يؤدي إلى تدخل دولي؟ أم أنه مستعد للجوء إلى تقسيم البلد وبيع الوطن مقابل البقاء في السلطة؟

مهما كانت السيناريوهات، فإن الشعب الجزائري اليوم ليس كما كان في الماضي. لقد أصبح أكثر وعياً وتحدياً، وأمامه فرصة تاريخية لرسم مستقبله بنفسه. آفاق ما بعد 10 مايو قد تكون مليئة بالأخطار، لكن الأمل يبقى قائماً في أن يجنب الله الجزائر الانقسام والفوضى، ويحمي شعبها من مخططات المنتفعين الذين يرون في السلطة مصدر ثروة وليس وسيلة لخدمة الوطن.