QUALITE ARCHITECTURALE (2): QUAND LA MAITRISE D’OUVRAGE PUBLIQUE SABOTE L’ARCHITECTURE

Dans les écoles d’architecture, on apprend que l’architecte occupe une place centrale. Il est censé garantir la qualité architecturale, coordonner les différentes phases du chantier, et faire le lien entre tous les acteurs du projet. Mais cette place pourtant essentielle, est de plus en plus mise à mal. En cause : les faiblesses structurelles de la maîtrise d’ouvrage publique, qui ont un impact direct sur la qualité, la cohérence et la durabilité des constructions livrées.

Trop souvent, la maîtrise d’ouvrage publique manque de compétences techniques, de vision à long terme, et de capacité réelle à piloter les projets. Elle applique les procédures de manière rigide, peine à trancher dans les moments clés, et est souvent absente quand le projet en aurait le plus besoin. Pire encore, après la notification du marché, elle se désengage peu à peu, réduisant son rôle à une gestion comptable : tenir les délais, respecter les budgets.

Dans ce contexte, l’architecte se retrouve isolé. Pris en étau entre des entreprises parfois peu qualifiées, des décisions de dernière minute, des procédures lourdes et des contraintes budgétaires incohérentes, il devient le dernier rempart d’une exigence de qualité que plus personne ne semble défendre. Il reste pleinement responsable du résultat, mais ses marges de manœuvre se réduisent. Loin d’être épaulé, il doit affronter seul les conflits, les retards, les malfaçons — avec, en face de lui, un maître d’ouvrage qui, au lieu d’être un allié structurant, devient souvent une source d’instabilité.

Les conséquences sont malheureusement prévisibles. Ce qui commence comme un projet porteur d’espoir se termine trop souvent dans la fatigue, la frustration, voire la résignation. Faute de soutien, de moyens, ou simplement d’écoute, l’architecte finit par livrer un bâtiment dont il n’est plus vraiment fier. Il « rend » l’ouvrage, mais sans cette conviction, sans cette satisfaction profonde qui devraient accompagner l’aboutissement d’un travail bien mené. Il perd ce souffle long — cet engagement indispensable — qui permet de mener à bien un chantier complexe.

Il est temps de dire les choses sans détour : la qualité architecturale d’un projet public repose avant tout sur la compétence, la constance et l’implication de la maîtrise d’ouvrage. C’est elle qui pose les fondations de l’excellence, ou au contraire, ouvre la voie à l’échec.

Il devient donc urgent de repenser en profondeur le rôle de la maitrise d’ouvrage publique. Cela signifie renforcer ses compétences techniques et organisationnelles, bien sûr, mais aussi retrouver une véritable culture du projet. Une maîtrise d’ouvrage éclairée ne peut se contenter de gérer des contrats : elle doit porter une ambition, donner un cap, faire des choix cohérents, et assumer pleinement sa responsabilité tout au long du processus.

Car sans cela, l’architecture publique risque de devenir un simple assemblage technique, sans âme ni vision. Et avec elle, c’est une part de notre patrimoine collectif — de notre culture partagée — qui s’efface, silencieusement.

QUALITE ARCHITECTURALE (1) : UN BON PROJET COMMENCE TOUJOURS PAR UN BON COMMANDITAIRE.

Dans le secteur du bâtiment, la qualité architecturale est généralement perçue comme l’apanage de l’architecte. Comment ignorer, pourtant, que le maître d’ouvrage — public ou privé — joue un rôle prépondérant, voire déterminant, dans le bon ou le mauvais agencement architectural d’un projet à travers ses choix, son arbitrage technique, économique et esthétique ?

La qualité architecturale débute dans le cahier des charges.

Dès l’origine d’un projet, la maîtrise d’ouvrage se doit de fixer des ambitions. Le programme fonctionnel, le degré d’exigence esthétique, les enjeux budgétaires, les délais, les conditions d’exploitation sont autant de paramètres, préalablement définis, qui freinent ou libèrent l’éventuelle ressource architecturale.

Un programme mal rédigé, flou ou incohérent peut nuire à l’intelligibilité du projet et affaiblir sa qualité. À l’inverse, une maîtrise d’ouvrage visionnaire, dotée d’une culture architecturale solide, peut stimuler la créativité des concepteurs et permettre l’émergence de réalisations remarquables.

L’architecte, un conseiller au service d’une vision.

Dans le cas où l’architecte traduit techniquement les souhaits du maître d’ouvrage, il ne peut se soustraire aux choix fixés par ce dernier. L’architecte est plutôt un interprète qu’un auteur libre. Il est tenu par un contrat de mission, avec des obligations de moyens et un devoir de conseil.

Toutefois, lorsque la maîtrise d’ouvrage impose des solutions techniques ou des économies financières qui ne seraient pas conformes à la qualité du projet architectural, l’architecte voit sa liberté fortement contrainte. Nombre de projets banals, standardisés ou appauvris esthétiquement sont la conséquence d’une maîtrise d’ouvrage trop peu exigeante ou purement gestionnaire.

Un partage de responsabilités … déséquilibré ?

D’un point de vue juridique, l’architecte engage sa responsabilité décennale en cas de désordres de type structurel. La maîtrise d’ouvrage, pour sa part, n’est presque jamais mise en cause, sauf en cas de faute grave ou d’ingérence avérée.

Pourtant, dans la réalité, beaucoup d’échecs architecturaux relèvent de la responsabilité :

·         D’appels d’offres mal pensés ;

·         D’arbitrages au détriment de la qualité (qui commence dans les jurys) ;

·         Ou d’un manque de dialogue entre décideurs et concepteurs.

Que faire alors lorsque "la commande publique souffre d’un manque de clarté dans les programmes et d’un désengagement vers la qualité, au profit d’une logique purement comptable" ?

Une commande éclairée, moteur de qualité

La qualité architecturale ne se décrète pas : elle se construit dès l’intention initiale. Elle suppose une "maîtrise d’ouvrage instruite, exigeante et engagée", capable de penser le projet dans sa globalité, et non comme un simple empilement de mètres carrés.

À l’heure où les défis climatiques, sociaux et urbains exigent des réponses fortes, le rôle de la maîtrise d’ouvrage est plus crucial que jamais.

Former les maîtres d’œuvre, c’est bien ; mais il faut aussi "former les maîtres d’ouvrage", renforcer leur culture architecturale, parce que "la commande publique doit elle aussi être de qualité".

PARLER D’ARCHITECTURE DEVIENT DIFFICILE… POURQUOI LE MOT “CONCOURS” FAIT-IL SI PEUR ?

Aujourd'hui, il est décidément difficile de parler sérieusement d'architecture. Ce n'est pas que les idées manquent. Ni que les talents font défaut. C'est que les mots eux-mêmes sont devenus piégés, vidés de leur portée critique, remplacés par des tournures technocratiques

On peut être frappé, par exemple, de constater que les responsables publics en charge de l’architecture évitent soigneusement certains termes. Ils ont évité, par exemple, de parler de "concours" d’architecture public. Quand il s’agit de stimuler la création ou de garantir l’équité, le mot "concours" devrait, en effet, être au cœur du vocabulaire. Mais à la place de "concours", on nous parle d’"avis d’appel d’offres", ou même de "consultation restreinte". Ces formules sont administratives, froides, dépourvues d’âme. Au fond, elles finissent par réduire l’acte architectural à un simple processus de sélection et à un acte de foi en l’économie

Et pourtant, on parle d’œuvre. Et à travers ce mot, c’en est un autre qu’on parle. Un mot qui, encore et toujours, renvoie à cette chose même qu’on refuse d’appeler par son nom. Un mot qui ne dit, en fin de compte, rien d’autre que ce qu’exprime cette très jeune discipline qui a les arts pour objet. Comme si ce mot pouvait subsister dans un système qui refuse d’en reconnaître les conditions d’émergence

En refusant de nommer le concours, les décideurs publics affaiblissent le débat. Pire, ils contribuent à une invisibilisation de l’architecture dans les politiques publiques. On continue à parler de développement durable, de cadre de vie, de cohésion urbaine… mais sans poser la question centrale de qui conçoit, pour qui, et dans quelles conditions

Il ne faut pas se méprendre : nous ne défendons pas ici un privilège réservé à une élite. Le concours est, au contraire, un outil de démocratisation de la commande, qui permet à des gens pas comme les autres, à des façons de faire pas comme les autres, d'accéder à des commandes publiques de grande ampleur et à des places publiques

Tant qu’on évite d’en parler, tant que ce mot reste un tabou, il sera fort difficile d’aller au-delà des effets d’annonce. L’architecture sera cantonnée aux marges du discours, alors qu’elle devrait être au cœur de la plus grande part de nos préoccupations collectives

Parler d’architecture, ce n’est pas réciter des intentions. C’est prendre sa position. C’est poser ses choix concrets. C’est savoir qu’après tout, une œuvre digne de ce nom se doit d’avoir un terrain fertile pour naître

Et ce terrain commence par un terme : Concours

. "وعي إعلامي جديد لعصر رقمي متغير"

يشهد العصر الرقمي اليوم ثورة غير مسبوقة في مجال الإعلام بفعل التطور السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، التي باتت تؤثر بشكل مباشر على طريقة إنتاج وتلقي المعلومات. فقد أصبح بإمكان خوارزميات متقدمة توليد محتوى بصري وسمعي يُحاكي الواقع بدقة مذهلة، الأمر الذي يفرض تحديات جديدة على الأفراد والمجتمعات، تتعلق بتمييز الحقيقة من الزيف.
أبرز هذه التقنيات هي أدوات مثل "ديب فيك" (Deepfake) وشبكات التوليد التنافسية (GANs)، التي تتيح خلق صور وفيديوهات وصوتيات مزيّفة يصعب على المشاهد العادي التمييز بينها وبين المحتوى الحقيقي. ومع تصاعد استخدام هذه الأدوات في الفضاء الرقمي، أصبح من السهل توجيه الرأي العام أو تزييف الحقائق لأغراض سياسية، تجارية أو أيديولوجية.
في هذا السياق، يبرز مفهوم الوعي الإعلامي كضرورة حيوية وليس مجرد مهارة اختيارية. إذ لم يعد كافيًا أن نستهلك المعلومات، بل أصبح واجبًا علينا أن نتعلم كيفية تحليل مصادرها، وتقييم مصداقيتها، وفهم السياقات التي تُنتج فيها. فكل معلومة تُتداول اليوم – خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي – قد تكون موجهة أو منقوصة أو حتى مزيفة بالكامل.
وتتضاعف أهمية هذا الوعي في بيئة إعلامية مفتوحة وسريعة كوسائل التواصل الاجتماعي، حيث تساهم سرعة النشر وقابلية الانتشار الواسع في تعزيز تأثير المعلومات الخاطئة. وهنا تبرز الحاجة إلى تربية إعلامية ممنهجة، تبدأ من المؤسسات التعليمية وتمتد إلى الحملات المجتمعية، تهدف إلى تأهيل الأفراد لاستهلاك إعلامي واعٍ ومسؤول.
انطلاقًا من هذه الحاجة، تعمل منظمات دولية متخصصة مثل اليونسكو، والجمعية الوطنية للتربية الإعلامية (NAMLE)، واللجنة الرئاسية للمعلوماتية التابعة لجمعية المكتبات الأمريكية، على تطوير مناهج ومعايير لتعزيز الوعي الإعلامي في المناهج التربوية والسياسات العامة، باعتباره من الأدوات الأساسية في الدفاع عن حرية التعبير وصون الديمقراطية.
أمام هذا الواقع، لا بد من إعادة صياغة العلاقة بين التكنولوجيا، والإعلام، والتشريعات القانونية، بحيث يتم إيجاد توازن بين حرية التعبير وحماية المجتمعات من التلاعب بالمعلومة. فالمعرفة وحدها لم تعد كافية؛ بل يتطلب الأمر وعيًا نقديًا قادرًا على مواجهة زيف الصورة الرقمية، وتمييز الحقيقة وسط ضجيج المعلومات.

الأمم المنحطة فقط، تعظم التفاهات

إن من أبرز علامات انحدار الأمم واضمحلالها، انصرافها عن القيم العليا والمبادئ السامية إلى تعظيم التفاهات والانشغال بالمظاهر الفارغة. فالأمم القوية تبني مجدها على أساس من العلم والعمل والفضيلة، بينما الأمم التي فقدت رسالتها تغرق في اللهو والترف، حتى يصبح التفاهة معيارًا للنجاح، والتافهون رموزًا للاقتداء.
وقد أشار إلى هذه الظاهرة كثير من المفكرين، منهم عبد الرحمن بن خلدون الذي اعتبر الترف مقدمة لانهيار الحضارات، حيث يقول في "المقدمة": "إذا استحكمت طبيعة الترف في الجيل، فصار عائدة له، تحوّل إلى العجز عن اكتساب المعاش، وعجز عن المدافعة..."
وكذلك مالك بن نبي، الذي رأى أن الشعوب المستعمَرة لا تنهض إلا بتجاوز حالة "القابلية للاستعمار"، التي تتجلى ـ ضمن مظاهر أخرى ـ في تعظيم ما لا قيمة له وإهمال ما يصنع المستقبل.
إن انشغال المجتمعات بالتوافه لا ينشأ صدفة، بل هو نتيجة فراغ فكري وأخلاقي يجعل الجماهير تميل إلى ما يلهيها عن واقعها البائس. وحينما تصبح ثقافة التفاهة هي السائدة، تتآكل مقومات الحضارة من الداخل، فيفقد المجتمع قدرته على الإبداع والتجديد، وينتهي به الحال إلى الزوال.
إنه قانون تاريخي ثابت: الأمم التي تعظم التفاهات، أمة آيلة للسقوط. ولا نهضة حقيقية إلا بالعودة إلى تعظيم القيم الخالدة: العلم، العمل، الحرية، والعدالة.

إذا عظّمتْ أمةٌ تافِهيها

فبئس المآلُ، وضاعتْ خطاها

تهيمُ على وجهها في الهباءِ

وتُطفئُ باللغو نورَ سَناها

فما المجدُ إلا لعقلٍ رشيدٍ

وما الفخرُ إلا لِمَنْ قدْ بَناها

فَشُدّوا على العِلمِ أزرَ الكرامِ

بهِ وحدَهُ تَحْيَ أممٌ وسَماها

الوهم القاتل: هل تحمي التنازلات شعباً تحت الاحتلال؟

في خضم العقود الطويلة من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، تبلورت العديد من الاستراتيجيات السياسية التي تبنّاها صانعو القرار الفلسطيني، سواء في إطار منظمة التحرير الفلسطينية أو السلطة الوطنية، بدعوى حماية الشعب الفلسطيني وتقليل حجم الخسائر. من بين هذه السياسات ما يُعرف بـ"سحب الذرائع" من إسرائيل، وهي استراتيجية تقوم على تجنّب أي سلوك قد تستخدمه إسرائيل كمبرر لشنّ عدوان أو فرض عقوبات جماعية أو إجراءات عسكرية. غير أن هذه الفرضية، التي تبدو عقلانية من حيث الشكل، قد أثبتت على مدى الزمن أنها قاصرة، بل في بعض الأحيان، مضلّلة. فالتجربة التاريخية الممتدة منذ سبعينيات القرن الماضي، مروراً باتفاق أوسلو، ووصولاً إلى ما بعد انسحاب إسرائيل من غزة عام 2005، تشير إلى أن إسرائيل لا تحتاج إلى ذرائع كي تمارس سياسات التهجير والاستيطان والعدوان.

من أبرز المحطات التي تكشف زيف هذه الاستراتيجية ما حدث بعد خروج منظمة التحرير من بيروت عام 1982. آنذاك، قيل إن خروج المقاتلين سيُفضي إلى تهدئة، وإنهاء الحصار الإسرائيلي، وخلق مناخ يسمح بحلول سياسية. لكن، كما توضح وثائق ودراسات متخصصة، استمرت آلة الحرب الإسرائيلية في لبنان لسنوات تالية، وارتُكبت مجازر مثل صبرا وشاتيلا وسط صمت دولي، وبدون أي "ذرائع" واضحة. هذا النمط تكرر في أماكن أخرى: فبعد أن أوقفت السلطة الفلسطينية الانتفاضة الثانية، وبدأت سياسة التنسيق الأمني مع إسرائيل، لم تتوقف سياسة الاستيطان، بل تسارعت. وبحسب تقارير "الشبكة الفلسطينية للسياسات"، فإن إسرائيل استغلت هذا التنسيق لإعادة ترتيب أولوياتها الأمنية، دون أن تُقدِّم أي تنازل سياسي أو تُظهر بوادر حقيقية لإنهاء الاحتلال، مما جعل السلطة تبدو كأنها تُدير شؤون الشعب تحت الاحتلال، لا أنها تقاومه.

في هذا السياق، يصبح سؤال "متى كانت مطاوعة الغازي أماناً للمغزو؟" سؤالاً أخلاقياً قبل أن يكون سياسياً. الباحث الفلسطيني ساري حنفي، في مقابلة له نُشرت في مجلة Global Dialogue عام 2024، أشار إلى أن كثيراً من سياسات "التهدئة" و"ضبط النفس" تحوّلت إلى أدوات لإدارة الاحتلال بدلاً من تفكيكه. ويرى حنفي أن أحد أخطر آثار هذه السياسات هو تقليص الوعي الجمعي الفلسطيني بالمشروع الصهيوني في بعده الكولونيالي، وتحويل الصراع إلى مجرد خلاف على شروط حياة يومية بدلاً من كونه صراعاً على الأرض والهوية والسيادة. في هذا الإطار، فإن "مطاوعة الغازي" لا تمنح الأمان، بل تمنحه شرعية ضمنية، وتُعيد تشكيل دور الضحية ليصبح مشاركاً في إخضاع نفسه.

وفي تقرير مهم صدر عن منظمة B’Tselem الإسرائيلية لحقوق الإنسان، تم وصف إسرائيل بشكل واضح بأنها تمارس نظام فصل عنصري ممنهج ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وفي الداخل أيضاً. هذا التقرير، الذي استند إلى عشرات الوقائع الموثقة، يُظهر كيف أن النظام الإسرائيلي لا يتصرف بردة فعل على "ذرائع"، بل يتحرك وفق بنية قانونية وسياسية تهدف إلى ضمان التفوق اليهودي على كامل الأرض الممتدة من النهر إلى البحر. فهل يعقل، أمام هذه الهيكلية الاستعمارية المحكمة، أن يجدي نفعاً تفادي "الذرائع" أو تقديم التنازلات؟ الواقع يقول العكس.

ما يبدو اليوم أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى هو إعادة النظر في الفرضيات التي حكمت السياسات الفلسطينية خلال العقود الثلاثة الماضية. إن البحث عن الحماية عبر إرضاء المعتدي أو محاولة "كسب تعاطفه" من خلال خفض سقف الخطاب أو الكف عن المقاومة لم يعد يُنتج إلا مزيداً من القبول الدولي بالوضع القائم، بل وبناء نموذج فلسطيني يتم تسويقه كـ"الوجه الحضاري" للاحتلال. إن تجارب غزة، والقدس، والضفة الغربية، تؤكد أن إسرائيل لا تتصرف برد فعل على ما يفعله الفلسطينيون، بل تتحرك ضمن مشروع توسّعي واضح المعالم. وبالتالي، فإن أية سياسة لا تتعامل مع هذا المشروع بوصفه استعمارياً، ولا تقاومه بوصفه كذلك، تبقى سياسة محكومة بالفشل، مهما كانت نواياها "براغماتية".

إنه من المؤسف أن تكون السياسات التي رُوِّج لها طويلاً بوصفها واقعية هي ذاتها التي ساهمت في إدامة الواقع الكارثي. ولعل أخطر ما في هذه السياسات هو أنها تُروّج وكأنها السبيل الوحيد للنجاة، في حين أنها لم تفلح حتى في تقليل عدد الشهداء، أو وقف عمليات الهدم، أو حماية القدس من التهويد. فهل آن الأوان لإعادة النظر في منطق "سحب الذرائع" و"مطاوعة الغازي"، قبل أن نصبح جميعاً أسرى لحسن النوايا السيئة؟

ولا تزال غزة....... هي الكاشفة.

 في الوقت الذي يتعرض فيه أهلنا في غزة لأبشع أنواع الإبادة والعدوان، لم تعد المعركة مع الاحتلال فحسب، بل بات واضحًا أن الجبهة الداخلية مهددة بأصواتٍ خائنة تتوارى خلف ستار الدين والوطنية، وتتقن فن التبرير والخذلان.

هؤلاء ليسوا غرباء عنا، بل هم منّا… يعيشون بيننا، يتكلمون لغتنا، ويرفعون شعارات مألوفة، لكنهم حين وقعت المحنة، كانوا أول من خذل، وأول من زيّف، وأول من باع.

يتحدثون عن "الشرعية"، و"الحكمة"، و"الفتن"، بينما يسقط الأطفال والنساء تحت القصف.

يساهمون في تحريف البوصلة، وتشويه الموقف، وتسكين الوعي، بحجج مهترئة لم تعد تنطلي إلا على من أراد العمى.

إننا في لحظة فارقة، لم تعد تسمح بالرمادية، ولا تقبل التلبيس.

غزة اليوم لا تقاتل وحدها، بل تكشف الاحتلال من جهة، وتكشف خونة الداخل من جهة أخرى.
التاريخ لا ينسى، والشعوب لا تغفر.

ومن خذل غزة، فقد خذل شرف الأمة كلها.

وغزة، الجريحة، كشفت من باع صوته، وخان قضيته، وخذل أهله… وهو بيننا.

ولا تزال غزة....... هي الكاشفة.

غزة، الجريحة، هي من علمتنا من أين يبدأ الشرف، وأين ينتهي الزيف.

في زمنٍ ضاعت فيه البوصلة، وتبدّلت فيه المواقف، جاءت غزة لتكون الكاشفة كاشفةٌ للحقائق، للوجوه، للمبادئ، وحتى للضمائر. فما عاد الأمر يحتمل لبسًا أو رمادية. إما أن تكون مع الحق، أو تكون في صف الباطل، ولو بصمتك. لقد سقطت كثير من الأقنعة، ليس فقط عن وجوه الأعداء، بل عن أولئك الذين اعتادوا التزيّن بلبوس الدين، أو التلطي خلف شعارات الحياد، والموضوعية، والبعد عن "الفتنة". سقطت تلك الادعاءات التي طالما استخدمت لتبرير الصمت، بل التواطؤ، مع الظالم، ومع المحتل، ومع المجرم. فجأة صار البعض يتحدث عن "المصلحة"، وعن "تهدئة النفوس"، وعن "موازين القوى"، وكأنهم يتناسون أن الموقف الأخلاقي لا يُقاس بميزان الربح والخسارة، بل بثبات المبدأ، وبالاصطفاف إلى جانب الإنسان، مهما كلف الأمر.غزة، رغم الجراح، لم تعد فقط مدينة محاصَرة، بل أصبحت امتحانًا مفتوحًا أمام الشعوب والأنظمة، والعلماء، والمثقفين، والمؤثرين، امتحانًا لا مجال فيه للغش ولا للتأويل.

فأين تقف؟

مع من؟

ولماذا؟

العدو معروف،

والمعتدي واضح،

أما من يبرر القتل، أو يساوي بين الجلاد والضحية، أو يختبئ وراء فتاوى مهجّنة أو تحليلات باردة، فهؤلاء أخطر من العدو نفسه. لأنهم يزرعون الشك في القلوب، ويشوشون البوصلة الأخلاقية.

غزة، رغم النزيف، أقوى من كل آلات الحرب. لأنها انتصرت في المعنى. انتصرت حين عرّت من يدّعون أنهم أصحاب مواقف، وهم في حقيقتهم تجار كلمات. انتصرت حين أعادت تعريف الكرامة، وربطتها بالفعل لا بالخطاب.

فالحرية لا تحتاج إلى تبرير، والعدالة لا تحتاج إلى تحليل، والموقف الأخلاقي لا يحتاج إلى إذن من أحد.

وغزة… لا تزال الكاشفة.

تونس والربيع الذي لم يُزهر بعد

 لقد كانت تونس شرارة الربيع العربي، وكانت ثورتها عنوانًا للأمل، وبوابةً لحلم عربي طال انتظاره. لكن بعد أكثر من عقد من الزمن، يبدو أن هذا "الربيع" لم يُزهر كما تمنّى الثوار الأوائل. فالديمقراطية وحدها لا تكفي إذا لم تقترن بعدالة اجتماعية واقتصادية، وإذا لم تُصن بالحريات وتُدعم بمؤسسات قوية تحميها من الارتداد.

التجربة التونسية أظهرت أن التغيير السياسي لا يعني بالضرورة تغييرًا جذريًا في الواقع المعيشي، وأن النخب السياسية، حين لا تكون في مستوى طموحات الشعب، قد تتحول إلى عبء على الثورة بدل أن تكون رافعة لها.

ورغم كل الانتكاسات، يبقى الأمل قائمًا. تونس ما زالت تملك فرصة ذهبية لتصحيح المسار، لا من خلال العودة إلى الوراء أو الاحتماء بالشعارات، بل من خلال مراجعة حقيقية لتجربة ما بعد الثورة: أسباب تعثرها، مسؤوليات النخب، دور المجتمع المدني، وضرورة بناء عقد اجتماعي جديد يستجيب لتطلعات الشباب، ويحمي المكتسبات، ويعيد الثقة في السياسة والعمل العام.

وفي السياق العربي الأوسع، أثبتت الثورات أن الشعوب لا تُستعبد إلى الأبد، وأن الاستقرار القائم على الخوف هشّ بطبيعته. لكن هذه الثورات، حتى تنجح، تحتاج إلى وعي جمعي ناضج، إلى بناء بدائل واقعية، وإلى مشروع حضاري يوازن بين الحرية والمسؤولية، وبين الهوية والانفتاح.

تونس لا تزال تكتب تاريخها، وصفحات الثورة لم تُغلق بعد. وبين المدّ والجزر، يبقى صوت الشعب هو الفيصل. 
x